تحتفل تونس إلى جانب بقية الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكيّة الفكريّة الذي يوافق يوم 26 أفريل من كل سنة وهو تاريخ دخول إتفاقية إنشاء المنظمة حيز النفاذ سنة 1970.
وقد إختـارت المنظمــــة شعـــار “الأفلام ـ هواية عالمية” Cinéma – une passion universelle ، للإحتفـال بهذا اليوم من سنة 2014.
وهو شعار يعكس “مساهمة الملكية الفكرية في نمو قطاع الأفلام ورسم مسار المخرجين من مرحلة كتابة السيناريو إلى العرض على الشاشةّ، وكيف يستقطب منتجو الأفلام المستثمرين، وكيف يفتح الإبتكار آفاق جديدة أمام الإبداع في قطاع الأفــــــلام”.
وتجدر الإشارة في هذا الإطــــــار إلى ما يلــــــــي :
إن حقوق الملكية الفكرية قد تم تضمينها بالفصل 41 من دستور تونس الجديد الذي بوأ هذه الحقوق منزلة دستورية.
رعاية حقوق الملكية الفكرية أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص في الفقرة الثانية من المادة 27 أن “لكل فرد الحق في حماية حقوقه الأدبية والمادية المترتبة عن إنتاج علمي وأدبي وفني هو من تأليفه”.
وإن تونس قد صادقت على أهم الإتفاقيات الدولية في المجال، التي نذكر منها بالخصوص، إتفاقية “بارن” لحماية المصنفات الأدبية والفنية سنــة 1887، وإتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة سنة 1995.
كما أدرجت وزارة الثقافة مسألة النهوض بالملكية الأدبية والفنية ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة وهي تعمل بالتنسيق مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على جعل 2014 سنة الإنطلاقة الحقيقية لتحقيق النقلة النوعية المرجوة في هذا الميدان، بما يستجيب لتطلعات الفنانين والمبدعين والفاعلين الثقافيين ويسهم في دفع الإستثمار في المجالات الإبداعية وفي النهوض بالإنتاج الثقافي ونشره وترويجه وتطوير تنظيم المهن المتصلة بالحقل الثقافي وإحداث مواطن الشغل.
وقد تم للغرض وضع خطة عمل مضبوطة العناصر ومحددة الآجال، تم الشروع في إنجازها من قبل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتهدف على وجه الخصوص إلـــــى :
نشر ثقافة حقوق الملكية الأدبية والفنية،
تطوير مستوى تطبيق القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وردع المخالفين لـه،
تعزيز برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع المنظمــات والهيئات الدولية المختصة في مجال الملكية الفكرية والمؤسسات العاملة في مجال التصرف الجماعي في حق المؤلف والحقــوق المجـــاورة،
تطوير منظومة التصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوقالمجـــاورة،
كما تم إحداث لجنة تتولى متابعة تقدم إنجاز برنامج العمل المذكور وتقييمه وفق مؤشرات موضوعية وبمشاركة مبدعين وخبراء في ميدان الملكية الأدبية والفنية.